اصلاح قانون بیمه شخص ثالث منتظر نظر نهایی مجلس
تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۹۹۵۳۴
به گفته بیمه مرکزی، لایحهای از سوی وزارت اقتصاد به مجلس پیشنهاد شده است تا لفظ خودروی متعارف و نامتعارف در آن تغییر کرده و بیاثر شود.
هنگامی که تصادفی رخ میدهد، همواره زیانهای جانی و مالی بسیاری به دنبال آن تصادف اتفاق میافتد. حال رانندهی خودرویی که مقصر است، باید تمام خسارات بوجود آمده از آن تصادف را پرداخت نماید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این بیمه فردی که صاحب اتومبیل است بصورت اقساطی یا یکجا مبالغی را جهت بیمهی اتومبیل خود، به شرکت بیمه پرداخت میکند. درصورتیکه خسارتی وارد شود شرکت بیمه وارد عمل شده و آن خسارات حاصله را جبران میکند.
علت نام گذاری این بیمه به شخص ثالث این است که، در این جریان شخص اول صاحب اتومبیل، شخص دوم شرکت بیمه و شخص سوم (ثالث) فردی است که در اثر حادثه زیان دیده است. این بیمه از نوع بیمههای مسئولیت است و شامل تمام انواع زیانهای جانی و مالی، به غیر از صاحب ماشین یا بیمه نامه میشود.
قوه قضائیه در روزهای پایانی سال گذشته نرخ دیه امسال را ۹۰۰ میلیون تومان اعلام کرد که این رقم در ماههای حرام به یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا میکند و حالا با توجه به تعابیر قانونی ماده و قانون بیمه شخص ثالث در سال ۹۵ که قرار بود مشکل گشا باشد، درد سر ساز شده و بسیاری از افراد را با چالش مواجه کرده است.
قانونی که آقای توکلی دبیر کارگروه خودرو سندیکای بیمهگران در رابطه با آن میگوید: ماده ۸ قانون بیمه شخص ثالث برای حمایت از اقشار کم برخوردار که عمدتا دارای خودروهای ارزان قیمت بودند با موضوع تقسیمبندی خودروها به دو گروه متعارف و نامتعارف وضع شد.
بر اساس این قانون خودروهایی که قیمت آنها بیش از نصف دیه ماه حرام باشد خودروی غیرمتعارف محسوب میشود؛ به عبارتی با توجه به نرخ دیه امسال خودروهای بالای ۶۰۰ میلیون تومان نامتعارف به حساب میآیند و این یعنی مالکان آنها به اندازه یک خودرو ۶۰۰ میلیون تومانی خسارت دریافت میکنند. با این حساب و با توجه به افزایش نرخ شتاب زده خودروها بسیاری از خودروهای داخلی همانند دنا پلاس و پژو ۲۰۷ نیز غیرمتعارف محسوب میشوند که بسیاری از افراد را دچار مشکل کرده است.
در حال حاضر خودروهای بالای ۶۰۰ میلیون تومان نامتعارف محسوب میشوند
موضوعی که قائم مقام رئیس کل بیمه مرکزی مشعلچی ضمن تایید آن، گفت: در سالهای گذشته قیمت خودرو به شکل فعلی نبود و عمده خودروها زیر قیمت متعارف بودند و این ماده و قانون پوشش خوبی را میداد، در حالی که در دو سال اخیر متاسفانه قیمت خودرو بسیار افزایشی شده است و به غیر از یک تا دو خودرو، مابقی خودروها بالای نصف دیه ماه حرام هستند و غیرمتعارف محسوب میشوند که به این ترتیب مجدد مردم دچار آسیب بیشتری خواهند شد.
موردی که حالا در خصوص آن خبر رسیده، بنا است برای آن تغییر و تحولاتی در قانون ایجاد شود تغییراتی که قائم مقام رئیس کل بیمه مرکزی آقای مشعلچی در راستای آن بیان کرد: لایحهای از سوی وزارت اقتصاد به مجلس پیشنهاد دادیم که لفظ خودروی متعارف و نامتعارف را بیاثر کنیم و یک تبصره را به ماده ۹ اضافه کردیم که در آن قید میشود شرکتهای بیمهگر مکلف هستند تا سقف تعهد مالی خودشان را صرف نظر از متعارف و یا نامتعارف بودن خودرو نسبت به مقصر حادثه ایفا کنند که این اصلاح بخش عمدهای از مشکلات را پوشش خواهد داد.
اصلاح قانون بیمه برای لفظ خودروهای متعارف و نامتعارف بعد از عید فطر
تغییراتی که اگر برای اصلاح آن زمان در نظر گرفته نشود مردم بیشتری متحمل زیان خواهند شد. بر همین اساس مشعلچی گفت: این لایحه از سمت وزارت اقتصاد به صحن مجلس رفت و بعد مجلس آن را برای بررسی به کمیسیون اقتصادی ارسال کرد، کمیسیون نیز موارد را پذیرفت و مجدد به صحن ارسال شد. پس از بررسیها در گام بعدی به مرکز پژوهشها رفت از مرکز پژوهشها نیز مجدد به کمیسیون اقتصادی بازگشت و این کمیسیون موارد را در شور دوم هم تایید کرده است و اکنون به ما اعلام شده موارد بعد از عید فطرمجدد به صحن مجلس برای تصویب میرود.
روندی که طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با تایید آن میگوید: اکنون اصلاحات از کمیسیون عبور کرده است و امیدوارم در نوبت صحن مصوب شود و شاید بعد از عید فطر نوبت آن شود.
به گفته کارشناسان و مسئولان اصلاح و تغییرات قانونی که با توجه به نرخ دیه تعیین شده و روند افزایشی قیمت خودروها برای اینکه مردم کمتر دچار چالش شوند یک ضرروت محسوب میشود. حالا باید منتظر ماند و دید که قرار است برای این قانون و لفط متعارف و نامتعارف بودن خودروها در حوزه بیمه شخص ثالث چه تصمیمی گرفته شود؟
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: بیمه مرکزی بیمه نامه صنعت بیمه بیمه شخص ثالث بیمه شخص ثالث خودروی نامتعارف متعارف و نامتعارف بیمه شخص ثالث میلیون تومان قانون بیمه خودرو ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۹۹۵۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سخنگوی شورای نگهبان: لایحه حجاب هنوز کار دارد؛ ایرادات همچنان باقی است /کنایه به روحانی: وقتی تایید می شوید، سطح درک شورا بالاست؟ /تایید تشکیل سازمان «سپند»
سخنگوی شورای نگهبان از تایید طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) از سوی شورای نگهبان خبر داد. به گزارش ایسنا، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان صبح یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲در نخستین نشست خبری خود، به گزارشی از نظرات اخیر شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی پرداخت و گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اماره بها که از سال گذشته میان محلی و شورای نگهبان در رفت و آمد بود، در نهایت خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم این طرح به اهداف خود دست یابد. تشکیل سازمان «سپند» به تایید شورای نگهبان رسید وی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) نیز در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی گاز ایران با هند به داوری نیز مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی نیز است سوی شورای نگهبان نگهبان مورد بر سی قرار گرفت که به تایید شورا نرسید. همچنین اصلاح قانون نظام صنفی کشور نیز با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد. وی همچنین گفت که شورای نگهبان نسبت به قانون مصباح نشان صنفی ابهاماتی وارد کرده است. سخنگوی شورای نگهبان افزود: دو طرح تامین مالی تولید و زیرساختها و استفساریه ماده ۵ قانون بیمههای اجتماعی کارگران اجتماعی و همچنین لایحه دو فوریتی تمدید امرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست و لایحه ارجاع اختلاف توانیر و شرکت گنت ترکیه به داوری خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طحان نظیف با اشاره به اساسنامههای بررسی شده از سوی شورای نگهبان گفت: اصلاح اساسنامه صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور، اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی، اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی اردبیل و همچنین اصلاح اساسنامه سازمانهای مناطق آزاد کیش،قشم، ارسباران، جلفا و انزلی نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد وی با بیان اینکه « ۳ استعلام از دیوان عدالت اداری از سوی فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است» اظهار کرد: دو مورد از این موارد خلاف موازین شرع شناخته نشد و یک مورد بر خلاف موازین شرع تشخیص داده شد. فرصت ثبتنام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز شد به گزارش ایسنا سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره تمهیدات شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: در انتهای هفته مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف ۴۵ کرسی باقیمانده در ۱۵ استان برگزار میشود؛ در ۸ خوزه انتخابیه که بالای دو نفر از داوطلبان آنها تعیین تکلیف نشدند (تبریز، ری، آبادان، شیراز، کرمانشاه، خرمآباد، قائم شهر و ملایر) انتخابات بصورت تماماً الکترونیک برگزار میشود. طحان نظیف افزود: از امروز فرصت ثبتنام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز میشود وی با بیان اینکه «تعداد ناظران شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات بیش از ۴۰ هزار نفر هستند»، عنوان کرد: در مرحله قبل همه موارد تخلفاتی که به شورای نگهبان اعلام شد، مورد بررسی قرار گرفت؛ برخی از موارد در روز انتخابات و طی تذکر، برخی با اعزام بازرس و باز شماری و برخی دیگر نیز به دستگاه قضا ارجاع شد. هنوز بررسی لایحه عفاف و حجاب به اتمام نرسیده است سخنگوی شورای نگهبان درباره آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب تاکید کرد: اخیرا اصلاحیه مجلس را در این خصوص دریافت کردیم و در حال رسیدگی هستیم هنوز بررسی به اتمام نرسیده است؛ تا اینجای کار برخی از ایرادات شورای نگهبان همچنان به قوت خود باقیست که عمدتا این موارد شامل مواد ۴۷ و ۴۸ است. « شفافیت» در دستور کار شورای نگهبان است طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت لایحههای برنامه هفتم و شفافیت اظهار کرد: برنامه هفتم تاکنون دومرتبه برای اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال شده است؛ هنوز اصلاحیه اخیر مجلس را دریافت نکردیم. درباره شفافیت نیز اصلاحیه را دریافت کردیم و در دستور کار شورای نگهبان قرار گرفته است. وی در پاسخ به پرسشی درباره سیستم انتخابات تناسبی اظهار کرد: این موضوع در مصوبه اصلاح قانون انتخابات مطرح و از سوی شورای نگهبان تأیید شد اما اعضای هیئت عالی نظارت بر سیاستهای کلی نظام دراین زمینه نکاتی داشتند که در آن مقطع مجلس تصمیم گرفت آن را از مصوبه خارج کند. برخی وقتی تایید میشوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد میشوند حرف دیگری دارند عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به پرسش دیگری درباره اظهارات اخیر حسن روحانی درباره دلایل رد صلاحیت خود تاکید کرد: بررسی صلاحیت خبرگان رهبری با فقهای شورای نگهبان است و تاکید عزیزان نیز همیشه بر اجرای قانون بوده است؛ این حرفها تازگی ندارد ظاهراً برخی وقتی تایید میشوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد میشوند حرف دیگری دارند. ایرادی به مصوبه مجلس درباره متناسبسازی حقوق بازنشستگان نداشتیم طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره مصوبه مجلس درباره متناسبسازی حقوق بازنشستگان گفت: ما نسبت به این موضوع ایرادی نداشتیم و تایید آن را قبلاً اعلام کردیم اما ما درباره لایحه برنامه هفتم ایرادات و ابهامات دیگری داشتیم که در حال رفت و آمد میان مجلس و شورای نگهبان است و پس از رفع این ایرادات لایحه بطور کامل ابلاغ میشود. طبق مفاد این مصوبه نیز قانون برنامه هفتم از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازمالاجرا خواهد بود. تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر برگزاری انتخابات بصورت الکترونیکی وی در پاسخ به پرسش ایسنا درباره تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر برگزاری انتخابات بصورت الکترونیکی گفت: آموزشهایی را برای عوامل اجرایی و نظارتی در نظر گرفتیم که انجام شده است؛ همچنین در حوزههایی که انتخابات بصورت الکترونیکی انجام میشود آموزشهایی برای مردم ارائه و پیشبینیهایی برای آشنایی با فرآیند انجام شده است؛ فرآیند نظارتی شورای نگهبان نیز متناسب با این نوع برگزاری انتخابات پیشبینی شده است. کانال عصر ایران در تلگرام